تحلیل ها

موافقت‌نامه حکومت انتقالی صلح یا تحکیم سلطه قومی؟

در روزهای پسین بار دوم مساله صلح در کشور و در پی آن حکومت انتقالی، به مثابه راه رسیدن به صلح، پس از مطالعه موافقت‌نامه صلح امریکا و گروه طالبان از سوی دولت جدید امریکا به میان آمده است.

در رسانه‌های کشور از بخش‌های سه‌گانه و زیر‌بخش‌های طرح پیشنهادی امریکا سخن گفته می‌شود، ولی به حسن و عیب و سود و زیان، عملی و غیر‌عملی بودن آن نمی‌پردازند. من در این نوشته تنها به پاره‌ای از سویه‌های مشروعیت‌بخشی و توزیع قدرت تماس می‌گیرم.

یکی از دلایل بحران افغانستان، شکاف‌های قومی است که ریشه در سلطه‌جویی و محوریت تک‌قومی قدرت در افغانستان دارد. این موضوعی است که در طرح پیشنهادی امریکا نادیده گرفته شده است و مبتنی بر آن ناگزیر هر گونه صلح و نهادهای برآمده از آن را باید موقت تلقی کرد؛ زیرا صلح با تبعیض، تحقیر و حذف حاصل نمی‌شود.

بخش اول موافقت‌نامه به اصول راهنمای آینده افغانستان، از جمله قانون اساسی آینده، می‌پردازد؛ بخش دوم از حکومت انتقالی صلح و نقشه راه سیاسی، از جمله اداره، توزیع قدرت و کمیسیون قانون اساسی آینده سخن می‌گوید و بخش سوم شرایط آتش‌بس دایمی و جامع میان دو طرف درگیر را پیش می‌نهد.

اصول راهنما

در طرح پیشنهادی اصول اساسی وجود دارد که به ظاهر امیدبخش است: افغانستان خانه امن همه گروه‌های قومی، قبایل و مذاهب خواهد بود؛ قانون اساسی موجود قالب قانون اساسی آینده است؛ قانون اساسی آینده انتخابات آزاد و عادلانه را برای انتخاب رهبری سیاسی زمینه‌سازی خواهد کرد که در آن همه شهروندان حق مشارکت خواهند داشت؛ اما طرح پشنهادی در‌باره چگونه‌گی توزیع قدرت نه تنها خاموش نیست، بلکه به گونه‌ای است که منجر به تحکیم سلطه قومی می‌شود. تجربه مشروعیت و توزیع قدرت در دو دهه گذشته و قبل از آن نشان می‌دهد که این اصول کلی و توصیه‌گونه است و راه به جایی نمی‌برد. طرفه آن‌که این اصول به قانون اساسی آینده واگذار شده است و در خود موافقت‌نامه دولت انتقالی صلح اثری و نشانی از این اصول شعارگونه دیده نمی‌شود.

توزیع قدرت و تدوین قانون اساسی آینده در حکومت انتقالی صلح

یکی از چالش‌های دولت و سیاست در کشور در دو دهه پسین، تمرکز قدرت در شکل نظام ریاستی است؛ همه کارمندان بلند‌رتبه و میان‌رتبه وزارت‌ها، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها از سوی رییس دولت تعیین می‌شوند، گذشته از آن، صلاحیت‌های نهادهای مختلف دولتی با نوشتن دو خط مکتوب از آنان سلب می‌شود و در اختیار نهادهای مورد حمایت و محبت رییس دولت قرار می‌گیرد. این تعیینات و تفویض صلاحیت‌ها عموماً بر بنیاد وابسته‌گی‌های قومی، سمتی و شخصی اجرا می‌شود و دیگران در ادارات دولتی جایی ندارند. اگر هم پست‌هایی را به آنان بدهند، از حد وزارت‌های منحل شده و وزیران بی‌صلاحیت فراتر نمی‌رود و در بدنه ادارات دولتی راه ندارند. این چالش در طرح پیشنهادی حکومت انتقالی صلح نیز نادیده گرفته شده است و همه صلاحیت‌های اجرایی و تعیینات در کف رییس دولت گذاشته شده است.

توزیع برابر قدرت میان دو طرف منازعه: گفتن ندارد که طالبان تصمیم‌گیر و برخوردار از مواهب جنگ و شورش از یک گروه قومی است و تجربه گذشته و والیان تازه نصب شده آن گروه نه تنها نشان از تبارگرایی شدید به نام اسلام دارد، بلکه منطقه‌گرایی آن را حتا در برابر هم‌تباران غیر‌جنوبی خودشان نیز نشان می‌دهد. دولت اشرف غنی با شعار جمهوریت، حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی و تکنوکراسی نیز در تبارگرایی و منطقه‌گرایی روی آن گروه دهشت‌پیشه را سفید کرده است. حال اگر طالبان و اشرف غنی قدرت را میان خود توزیع کنند، دیگران از حیطه قدرت و سیاست حتا در سطح نمادین موجود حذف خواهند شد. هواداران انحصار قدرت از سمت‌های معاونت‌های رییس جمهور و وزارت امور داخله یاد خواهند کرد، اما خود نیز می‌دانند که معاونان اول و دوم رییس جمهور هیچ صلاحیت رسمی و غیر‌رسمی ندارند و صلاحیت‌های وزارت‌خانه‌ها هم بند کاغذی است که به اداره دیگری سپرده خواهد شد.

افزودن اعضای انتصابی در نهاد انتخابی در این طرح پیشنهاد شده است که تعدادی از طرف گروه طالبان به عضویت شورای ملی و شوراهای ولایتی افزوده شوند. هم‌چنین در صورت انتخاب گزینه تداوم شوراهای ولایتی، رییس دولت والیان و رییسان واحدهای دومی را بر‌اساس پیشنهاد شورای ولایتی انتخاب می‌کند. این امر از یک سوی خلاف دموکراسی و انتصاب اعضای غیر‌انتخابی در نهاد انتخابی است و از سوی دیگر نه تنها بر مشکلات و چالش‌ها در سطح ولایات و محلات می‌افزاید، بلکه در سطح کشور نیز به شکاف قومی و احساس برتری‌جویی و احساس محرومیت دامن می‌زند.

نظام ریاستی

در این طرح برای حکومت انتقالی صلح رییس با چند معاون پیش‌بینی شده است. همه تعیینات از صلاحیت رییس دانسته شده است و معاونان به سان وضعیت فعلی تنها نماینده‌گی فرمایشی از اقوام خود خواهند کرد و هیچ‌گونه صلاحیت و اقتدار رسمی و تعریف شده نخواهند داشت؛ البته نخست‌وزیری به حیث گزینه دوم مطرح شده است، ولی طرح بر‌اساس نظام ریاستی تهیه شده است. امروزه نظام ریاستی در کشور به نظام همه یا هیچ بدل شده است. اگر کسی آن را به دست آورد، همه چیز را به دست می‌آورد و اگر از تیم رییس دولت نبود، باید با صحنه سیاست و داع کند. در نظام ریاستی مدل افغانستان امکانات مالی و قدرت دولتی مال شخص رییس دولت پنداشته می‌شود و او با آن‌ها می‌تواند رییس بعدی دولت را تعیین کند. این وضعیت، شکاف قومی و نزاع را افزایش می‌دهد و رقابت بر سر پست ریاست جمهوری را به رقابت مرگ و زنده‌گی یک تیم و تیم‌ها و اقوام دیگر بدل می‌کند و پیوسته محرومیت، تحقیر و حس ناامیدی را در میان اقوام غیر‌حاکم تشدید می‌کند. از این روی، برای کاهش تبعیض و تحقیر، توزیع قدرت و تامین مشارکت معنادار ایجاد منصب نخست‌وزیری با صلاحیت های لازم یکی از گزینه‌های عملی است. صلح پایدار و بقای کشور در نظامی است که همه خود را آن ببینند و تطمیع و نماینده‌گی نمایشی پایان یابد و این در نظام پارلمانی بیش‌تر دست‌یافتنی است.

تصویب قانون اساسی آینده از سوی لویه‌جرگه

حتا اگر خاستگاه و کارکرد لویه‌جرگه را نادیده بگیریم، تجربه نشان می‌دهد که لویه‌جرگه نهاد انتصابی است و نماینده‌گی از اراده قدرت دولتی می‌کند، نه مردم شهرها و روستاهای کشور و مالیات‌دهنده‌گان.

تصویب قانون اساسی به شکل پیش‌بینی شده – از طریق لویه‌جرگه – راه معامله و تطمیع را باز می‌کند و رای و نظر مردم در آن دیده نمی‌شود، بلکه هواداران رییس دولت به نام از مردم نماینده‌گی خواهند کرد. گذشته از آن، وقتی شهروندان رییس دولت یا شورای ملی را انتخاب می‌کنند، چرا برای تصویب قانون اساسی که این دو نهاد زاییده آن هستند مستقیم رای ندهند؟ دیدگاه‌های مختلف درباره نظام سیاسی کشور وجود دارد و همین امر می‌طلبد که طرح‌های غیر از دو طرف تقسیم قدرت که در‌باره نظام سیاسی و اداری کشور بر مبنای وابسته‌گی‌های تباری هم‌نظرند، نیز امکان طرح یابد و به رای گذاشته شود.

در طرح پیشنهادی حکومت موقت انتقالی صلح، اعضای تدوین قانون اساسی از سوی دو طرف تقسیم قدرت انتصاب می‌شوند. دو طرف فعلی درگیر منازعه علی‌رغم جنگ و کشتار در انحصار قومی قدرت هم‌نظر هستند و این راه را بر نماینده‌گی و جای دادن خواست‌های شهروندان مختلف کشور می‌بندد. افزون بر آن، این شیوه از امکان عرضه بیش‌تر از یک طرح قانون اساسی جلوگیری می‌کند.

البته در دو دهه اخیر طرف سوم هم در منازعه کشور وجود دارد که به نسبت دو طرف دیگر تصمیم‌گیرنده اصلی است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده وزارت خارجه امریکا در عراق از نظام پارلمانی حمایت کرده است، ولی در افغانستان نظام ریاستی تمرکزگرا بر محور شخص ایجاد کرده است. این بیش از هر چیزی نشان حمایت امریکا از منویات قومی نماینده آن کشور و سیاست‌مداران مورد حمایت آن کشور در افغانستان است. در عراق پس از ۲۰۰۳ اداره انتقالی آن کشور به صورت دوره‌ای ریاست می‌شد و پس از تصویب قانون اساسی و تشکیل پارلمان مناصب بلند دولتی، ریاست جمهوری، نخست‌وزیری و ریاست مجلس نماینده‌گان و وزارت‌خانه‌ها، بر‌اساس تعداد نماینده‌گان احزاب و ایتلاف‌ها در پارلمان تقسیم می‌شود. بر‌خلاف افغانستان امریکا در آن کشور پاره‌ای اقدام‌های پیش‌گیرانه از تبعیض در قوای مسلح و ادارات دولتی طرح و اعمال کرده است. اما در افغانستان مقررات تبعیض‌آمیز، مثلاً سهمیه‌بندی کانکور نظامی و غیرنظامی به شدت اجرا می‌شود و برای اقوامی درصدی معین، کم‌تر از نصف جمعیت آن‌ها، در نظر گرفته شده است. حال سوال این است که چرا نظام پارلمانی (در آینده)، اقدام‌های پیش‌گیرانه از تبعیض، معیارهای مشخص برای مشارکت در دولت و دوره‌ای بودن ریاست دولت انتقالی در افغانستان همانند عراق اعمال نشود؟ هر‌چند نظام پارلمانی هم مشکلاتی دارد، ولی بقای کشور و ثبات و عدالت در آن بهتر و دایمی‌تر از نظام ریاستی تامین شدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا